Library Consortia

Library Consortia التكتلات المكتبية

د. أحمد بن محمد العبيدالله
قسم دراسات المعلومات
كلية علوم الحاسب والمعلومات
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

توطئة

إن مبدأ التعاون بين المسلمين في كل ما يعود بالنفع عليهم في أمر دنياهم وآخرتهم مبدأ إسلامي أصيل لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" والتعاون في مجال العلم ونشره من أجلِّ الأمور التي ينبغي للجميع أن يحرصوا على بذلها، لما للعلم من دور أساسي في جميع المجالات. ولقد حرص المسلمون منذ القدم على بذل كل ما من شأنه نشر العلم فيما بينهم وفق مناهج مختلفة، بعضها مبني على التعاون ضمن صور متنوعة تتلاءم مع طبيعة الاحتياجات وظروف الزمان والمكان.
وفي هذا العصر فقد أضحى التعاون والمشاركة بين المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى، مصدراً ضرورياً يتم من خلاله الحصول على خدمات معلوماتية متقدمة لا يمكن الحصول عليها من طرق أخرى؛ لأن المكتبة الواحدة مهما كانت ضخامة مجموعاتها المصدرية فإنها لا تستطيع بمفردها تأمين كل المتطلبات المعلوماتية للمستفيدين. وتتبلور تلك المشكلة بشكل أكبر عندما تقف العديد من المكتبات ومراكز المعلومات عاجزة عن توفير النفقات اللازمة لاقتناء مصادر المعلومات وخاصة المصادر الإلكترونية، بسبب تكاليفها الباهظة. ويزيد من تلك المشكلة ذلك الارتفاع المستمر في الأسعار مع صعوبة البقاء على المصادر التقليدية في ظل التزايد الواضح في أنشطة النشر الإلكتروني، فضلاً عن اندثار بعض المصادر التقليدية وتحولها إلى الشكل الإلكتروني. ونتيجة لذلك الواقع، فقد لجأت المكتبات في بعض الدول لإيجاد منظومات مبنية على العمل المؤسسي الجماعي للمشاركة فيما بينها في الموارد، متيحةً لكل عضو الاستفادة من الخدمات المقدمة، مما أثمر توسعةً لنطاق الخدمة المعلوماتية، مع ما نتج من توزيعٍ للجهد والتكلفة على الجميع. والموضوع بهذا المفهوم لا يعد جديداً من الناحية التاريخية، فقد سلكت العديد من المكتبات هذا السبيل منذ عقود مضت، عن طريق التعاون في خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات المكتبية كالفهرسة، والتزويد، والإعارة، وغيرها، إلى أن تطور في الآونة الأخيرة ليصل إلى المنظومات الشاملة للتعاون، والمشاركة في جميع الخدمات أو جلها، مستفيدة من التطورات الأخيرة في عالم الشبكات للوصول الميسر للمعلومات. وهذا النوع الأخير هو الذي بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة انتشاراً ملحوظاً وسريعاً حيث السعي الحثيث إلى اجتماع المكتبات محلياً أو دولياً تحت مظلة واحدة تسمى التكتلات أو الاتحادات المكتبية
(Library Consortia)
، وأهم أغراضها: التخفيف من الأعباء الاقتصادية المكلفة والمتزايدة، والجهود البشرية الكبيرة،؛ الناجمة عن ملاحقة الجديد من المصادر العلمية، بالإضافة إلى إسهامها في تحقيق أفضل الخدمات المعلوماتية، التي يصعـب، أو ربما يستحيل إنجازها بشكل فردي.
وبدلاً من المنافسة الفردية، فقد وجد أن العمل من خلال التكتلات، سوف يُمكِّن من الاستفادة من كم أكبر من مصادر المعلومات دون الحاجة إلى تكرار اقتناء المصدر بأكثر من نسخة، علاوة على أن الجهد المبذول في للإعداد والتهيئة سيكتفي بأدائه لمرة واحدة، كل ذلك وفق صور تنظيمية، ومالية، وقانونية موجهة لذلك الغرض. ويؤيد ذلك ما أكده سمرهل
(Summerhil)
، من أن على المكتبيين تحويل بؤرة تركيز سياساتهم الخاصة بالتزويد من تجميع أوعية المعلومات من جانب مكتبة قائمة بذاتها، نحو سياسات تقدر مزايا اقتناء المصدر نفسه من جانب تكتلات المكتبات المحلية، أو الشبكات الإقليمية (قاسم، 1421). وقد خطت الكثير من التكتلات خطوات واسعة في هذا المجال، لتصل إلى مراحل متقدمة من التعاون، بمستوىً يمثل شراكة حقيقية في جميع الأنشطة والمـوارد، وجميعها تدار بواسطة هيئة واحدة تمثل جميع الأعضاء المشتركين، وهي المخولة وحدها بإصدار القرارات. وتنتشر التكتلات من هذا النوع بشكل كبير في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، وبعض الدول الآسيوية، والتي تم تشكيلها إما بحسب موقعها الجغرافي، تبعاً للدولة، أو الإقليم الواقعة فيـه، أو بحسب أنواع المكتبات. ويقدم كل من بيدي وشارما
(Bedi & Sharma, 2008)


عرضاً للمزايا التي تقدمها التكتلات في مجال المعلومات وهي:
• إمكانية بناء مجموعات شاملة من المصادر.
• بناء تواصل فاعل بين المكتبات.
• تجنب التكرار في المواد المقتناة.
• امتلاك مخزون ضخم من المحفوظات الإلكترونية.
• سهولة الدخول إلى مصادر المعلومات عبر الإنترنت.
• خفض التكاليف وتوفير الوقت.
• تقديم الخدمات المتقدمة للمستفيدين والتنافس بين اختصاصيي المعلومات على تطوير الخدمات.


وفي ما يلي شرح لبعض المصطلحات المهمة والمستخدمة بشكل واسع في المجال:
تكتل أو اتحاد
(Consortium):
جدير بالذكر أن نشير إلى تعدد المصطلحات المستخدمة في هذا المجال، والتي تتشابه مع المصطلح قيد الشرح، إلا أننا في الحقيقة نجد سمات خاصة تميز كل مصطلح على حدة. فقد سبق استخدام مصطلح (تعاون) منذ فترة بعيدة، وذلك للدلالة على أي نشاط تعاوني بين مكتبتين مهما صغر، كتصوير نُسخ من مقالات الدوريات، أو الإجابة عن أسئلة مرجعية، إلى غير ذلك من الخدمات المحدودة. وعندما امتد التعاون ليصل إلى الاستفادة المنظمة من مصادر الآخرين عن طريق خدمات معينة كالإعارة المتبادلة، فإن المصطلح الذي شاع في تلك الفترة كان مصطلح (مشاركة المصادر). وحينما ظهرت تقنيات الشبكات في المكتبات، وتم الاستعانة بها لتوسيع نطاق الاستفادة مما لدى الآخرين، كان المصطلح الشائع في المراجع المتخصصة هو (الشبكات) أو (شبكات المكتبات). وأخيراً فإن الواقع الحالي يشهد تغيراً جذرياً في مفهوم التعاون إلى الحد الذي وصل به إلى شكل من أشكال الاندماج الشامل في الأنشطة مع المحافظة على الشخصية الاعتبارية لكل مؤسسة، فكانت المصطلحات الجديدة أكثر ملائمة لذلك التوسع مثل: تكتل أو اتحاد. ويعرف قاموس المكتبات والمعلومات أودليس
(ODLIS, 2004)
التكتل المكتبي على أنه "مجموعة من المكتبات المرتبطة فيما بينها باتفاقية تتيح الاستفادة من الموارد المشتركة لكل عضو". وتعرف شارون بوستك
(Bostic, 2001)
التكتل المكتبي بأنه "اتفاق بين مكتبتين أو أكثر، للتعاون فيما بينها من أجل تحقيق غرض محدد، وهو عادة ما يكون في مجال مشاركة المصادر". وعند البحث في بعض المعاجم العربية، كمعجم مجمع اللغة العربية في القاهرة في صيغته الإلكترونية، ومعجم المورد، ومعجم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للحصول على تعريف للمصطلح المذكور، فإننا لا نجد ما يدل على أن هناك عناية خاصة بهذا المصطلح، وما يوجد في الحقيقة كان متعلقاً بمصطلح آخر مرادف له في المعنى، ويستخدم كذلك في مجال التعاون بين المكتبات، مع اختلاف في هدف الاستخدام، وهو مصطلح "ائتلاف
Coalition"
. وقد عرَّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة في معجمه الإلكتروني هذا المصطلح على أنه " فئة تحوي أكثر من لاعب واحد من المشتركين في لعبة، نسق أفرادها أسلوب لعبهم بهدف الربح المشترك"، إن هذا التعريف يظهر لنا الاختلاف بينه وبين المصطلح الأول من جهة تحديد طريقة العمل بين المشتركين، فالأخير هو نوع من التنسيق المؤقت لتحقيق هدف مؤقت كذلك، مع الاحتفاظ بهوية كل مشترك على حدة، ثم انتهاء هذا التنسيق بنهاية الهدف. أما مصطلح التكتل، فإنه يدل على العمل على تحقيق إستراتيجيات مشتركة بعيدة المدى، من خلال المشاركة في الموارد البشرية والمالية للأعضاء.
إذن فالتكتل المكتبي هو عبارة عن مكتبات مرتبطة مع بعضها البعض لتحقيق أهداف مشتركة، علمية كانت، أو اقتصادية، مع كون هذا الارتباط من النوع المنضبط باتفاقيات يحدد فيها جميع الأهداف، والمسؤوليات، والجهات، أو الأفراد المناط بهم تنفيذ هذه الأهداف. كما يعنى هذا المفهوم بالموارد المالية عناية كبيرة، وبطرق توزيعها بين الأعضاء، لتحقيق متطلبات العمل المشترك.


الترخيص (Licensing) :
هو عبارة عن إجراء قانوني يتم بموجبه منح ترخيص باستخدام المصادر الإلكترونية المقتناة، وذلك وفق شروط محددة سلفا،ً ومتفق عليها بين الطرفين. وتتنوع صيغ هذا الإجراء بحسب ما يضعه الملاك من شروط، كما تتنوع بحسب نوع وهدف المصدر . والتعامل مع هذا المصطلح سيكون بشكل كبير وخاصة الشكل المكتوب منه، وهو ما يسمى باتفاقيات الترخيص
License Agreement))
التي تمثل العقود القانونية المتضمنة للبنود المتعلقة بشروط استخدام المنتج الإلكتروني، والتعهدات التي تلتزم بها الجهة المانحة للترخيص بالوفاء بكل ما ورد فيها. وتعرف جمعيات مكتبات البحوث
(ARL)
اتفاقيات الترخيص على أنها "عقد قانوني يتضمن مجموعة من الالتزامات والتعهدات التي تشكل اتفاقاً بين طرفين، يوضَّح فيها كل من الحقوق والواجبات بالنسبة لكل طرف، وعن طريقه يمكن المحافظة على تلك الحقوق من أن تتعرض لأي شكل من أشكال الخرق". وكما ذكر فإن للترخيص والقضايا القانونية عموماً، دور كبير في مشروعات التكتلات، لكون البنية الخدمية التي تقوم عليها في الغالب هي خدمة الإتاحة العامة لقواعد المعلومات، وارتباط القضايا القانونية بإجراءات الاشتراك بالقواعد بشكل وثيق مما يستدعي من القائمين على التكتلات بذل الجهود الكبيرة لاستيعاب تلك القضايا بشكل يخدم أهدافها. وما يعنينا في جانب الاتفاقيات هو التركيز على أحد نماذجها المخصصة لمشاريع التكتلات، وهي اتفاقيات الاشتراك الجماعي، مما نحتاج إلى دراسته بشكل عميق لمعرفة أبعادها وأثرها على التكتلات المحلية حال وجودها. ونذكر على سبيل المثال بعض الجهود المبذولة في مجال الترخيص على المستوى الوطني والإقليمي، كالمبادرة البريطانية الوطنية للترخيص لمؤسسات التعليم العالي
NESLI2
، وكذلك المشروع الكندي الوطني
CNSLP
وغير ذلك من المبادرات على مختلف المستويات.


البنى الرئيسية لموضوع التكتلات
إن دراسة موضوع التكتلات تقوم على ركائز أربع تشكل بمجموعها الإطار النظري والتطبيقي للموضوع وهي:
- التنظيم والإدارة.
- العنصر المالي والاقتصادي.
- الجوانب القانونية.
- البنية التقنية.
إن هذا التعدد في الارتباطات الموضوعية لمجال التكتلات، يعني بالضرورة دراسة البنى التنظيمية لكل واحد منها، وبيان موقعه من خارطة البحث والتطبيق، مع تحديد الدور الذي سيؤديه. إن موضوع التكتلات عموماً يقوم على مبادئ وأسس علمية قد تم بحثها في العديد من التخصصات، مما يدعو للاستفادة منها في تدعيم الأساس النظري الذي تقوم عليه، والاستعانة بها في رسم الملامح العامة ابتداء، ثم الوصول إلى مرحلة التطبيق وبحث التفاصيل في كل الجوانب المذكورة أعلاه. ومع ندرة أو ربما انعدام ذلك النوع من الدراسات ذات السمة النظرية ضمن مراجع تخصص المكتبات والمعلومات، إلا أنه من الضروري تغطية ذلك الجانب، من خلال الاستعانة بالنظريات والأبحاث المتصلة باختصاصات أخرى، لما يترجح أنها ستكون أكثر استيفاء من مراجع التخصص لتلك القضايا.
إن من أبرز الدواعي لقيام مشاريع التكتلات المعنية بقواعد المعلومات على وجه الخصوص، الأبعاد الاقتصادية المحيطة بها، والمؤثرة بشكل قوي في أنشطتها، فمصادر المعلومات تعد منتجاً اقتصادياً يمثل أهمية كبيرة لكل من المنتِج والمستهلك، ويتأثر بكل ما تتأثر به المنتجات الأخرى. إن ظهور مصادر المعلومات الإلكترونية وانتشارها أوجد جدلاً حول جدواها الاقتصادية، مقارنة بالمصادر التقليدية، فضلاً عما سيكون لها من انعكاسات على المشروعات الجماعية وما تتطلبه من خبرة خاصة في التعامل معها.
وفي دراسة حول اقتصاديات المجلات الإلكترونية قام معدها بتضمين عدد من المقارنات بين النشر الإلكتروني والنشر التقليدي، من كل من وجهتي نظر الناشرين والمكتبات. أشارت هذه الدراسة إلى أن المصدر الإلكتروني يوفر ما نسبته 30% من التكلفة مقارنة بالمصادر التقليدية، وذلك على الرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار المصادر الإلكترونية. ومع ذلك فإن القضية الأهم، هي أن عدداً كبيراً من المجلات العلمية متوفر بشكل إلكتروني، مع تزايد مستمر في أعدادها، وإن لم يكن ذلك بشكل سريع
(Odlyzco, 1997)
وذلك ما يعني أن سيطرتها ستتزايد على سوق النشر، علاوة على أنها تمثل الخيار الوحيد في بعض الحالات.
إذا نظرنا إلى المصادر الإلكترونية من زاوية الاشتراك الجماعي من خلال الاتحادات، فإن من أبرز ما تهدف إليه تلك الاتحادات
(Consortia)
هو الوفر الاقتصادي الذي ستجنيه المكتبات في مواجهة الأسعار الباهظة لقواعد المعلومات من خلال أسلوب الاقتناء الموحد. ومن التوافق الجيد أن تلك المزايا الاقتصادية المنصبة في صالح قطاع المكتبات، تجد ترحيباً من قبل جهات النشر، نظراً للمصالح التي تجنيها هي الأخرى. ومما يعزز ذلك الرأي ما يذكره جيمس هرت
(Hurtt, 2000)
أحد العاملين في قطاع النشر، من أن دور النشر بدأت بتفضيل التعامل مع الاتحادات، خصوصاً بعد دخول الكثير من مؤسسات المعلومات تحت مظلة اتحادٍ أو أكثر، وما يمثله ذلك من سهولة في التعامل وتقليل الإجراءات. ولتوضيح تلك العلاقة تذكر آنجي بيكر
(Baker, 2000)
أن التعامل مع الشبكات المكتبية والتكتلات، يمكن أن يمثل قيمة كبيرة للناشرين من جوانب مختلفة، منها تسويق المنتجات لعدد كبير من المستهلكين، إلى جانب ميزة التعامل مع جهة واحدة فقط.
ومن جانب آخر، فإنه لا يمكن للاتحادات المكتبية أن تحقق أهدافها المعلوماتية، والاقتصادية كما ينبغي، دون أن يكون لها بنية قانونية واضحة، لتستند إليها في صياغة شخصيتها الاعتبارية بوصفها كينونة واحدة تمثل جهات متعددة. وإذا بحثنا عن معايير محلية لبناء التكتلات، فإننا لا نجد شيئاً من ذلك، كما أنه من غير المقبول نقل المعايير المعمول بها في بيئات أخرى لاستخدامها محلياً بحذافيرها. وبالرغم من هذا القول إلا أنه ينبغي الوقوف أمام حقيقتين:
الأولى: من الممكن الاستنارة بالمعايير والأنظمة المطبقة في دول أخرى كالولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وتعديلها لتتناسب مع متطلباتنا المحلية.
الثانية: ليس بخافٍ أن الكثير من المنتجات المعلوماتية مملوكة لمؤسسات تقع ضمن الدول المشار إليها، وبالتالي خضوعها للأنظمة المعمول بها هناك.
وبشكل أكثر وضوحاً نقول إنه على كل دولة أن تطور معاييرها بنفسها لضمان التواؤم بينها وبين الأنظمة الرسمية لها، مع إمكانية الاستفادة من التجارب الأخرى بعد إخضاعها للأنظمة المحلية.
ولقد خطت الأنشطة المتعلقة ببناء التكتلات عموماً، ووضع الأنظمة والتشريعات التي تكسبها الصفة القانونية المقبولة، خطوات واسعة، وشارك في هذا البناء العديد من المؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة على المستوى الدولي. من بين المؤسسات القانونية الخاصة والمعنية بقضايا بناء الاتحادات مؤسسة جيسمر أبديجروف القانونية
GESMER UPDEGROVE))
حيث تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لصياغة أي اتحاد ناشئ من البداية، وحتى اكتمال تأسيسه، بما يتوفر لديها وتمتلكه من خبرة قانونية في هذا المجال. كما أن لهذه المؤسسة مساهمات في رفع درجة الوعي العلمي بتلك القضايا من خلال النشرات الخاصة بها، والمبثوثة في موقعها على الإنترنت
(ConsortiumInfo)
. من بين الوثائق المنشورة على هذا الموقع الوثيقة المعنونة بـ
FORMING A CONSORTIUM))
والتي تحدد أسس صياغة الاتحادات والجوانب التي يجب التركيز عليها في مرحلة البناء، نقف منها عند:
o البنية، ويدخل ضمنها ( الأساس القانوني، الوثائق القانونية، البنية الإدارية، كيفية التشغيل، الميزانية ومصادر التمويل، ...).
o قضايا الملكية الفكرية.
وللجانب القانوني أثره على قواعد المعلومات كذلك، حيث لا يتم تسويقها دون أن يكون ذلك مصحوباً باتفاقيات، يمنح بموجبها ترخيص يخول الجهة المستفيدة بالاستخدام المشروع لهذه القواعد. ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك المسائل القانونية تجد اهتماماً كبيراً من قبل بعض المؤسسات العلمية في صياغة المبادئ القانونية للترخيص، كالجمعيات المتخصصة، مثل جمعية مكتبات البحوث
(ARL)
، وكالائتلاف الدولي للاتحادات المكتبية
(ICOLC)
، حيث تبذل تلك الجهات جهوداً كبيرة في صياغة المعايير المتبعة في الترخيص بشكل موجه لخدمة عموم المكتبات ومؤسسات المعلومات، بغض النظر عن أنواعها وانتماءاتها الجغرافية، مما يوسع دائرة الاستفادة منها. وبالفعل فإن تلك الجهود تحظى باهتمام كبير من المختصين في مجال المكتبات نظرياً وتطبيقياً، مما يمكن أن يلمسه المرء في المراجع المتخصصة، والمؤتمرات المهنية، نتيجة التغطية الجيدة للموضوع، وكونها تتناول تلك القضايا من وجهة نظر المستهلك، وهو قطاع المكتبات.
وعندما نريد أن نضع جميع المكتبات المشاركة ضمن منظومة واحدة، فلابد من بنية تقنية يعتمد عليها في عمليات الربط الشبكي، والإتاحة السريعة للمصادر بشكل يضمن فاعلية الاستفادة منها من قبل الجميع. وغني عن القول أن شبكة الإنترنت قد أوجدت مفهوماً جديداً للاتصال غيَّر كثيراً من المفاهيم السابقة للشبكات، حيث أصبح من السهل الدخول على المكتبات في أي مكان من العالم، والاستفادة من كل ما هو متاح على مواقعها. ولكن ذلك لا يلغي الخيارات الأخرى للربط بما تحمله من خصائص ومميزات يمكن تقديرها بحسب الاحتياجات. ففي الكثير من الدول تعتمد المؤسسات والجمعيات العلمية على شبكات تم تأسيسها محلياً، وهي إما شبكات محلية النطاق
(LAN)
أو شبكات واسعة النطاق . ففي بريطانيا مثلاً، توفر الشبكة الأكاديمية المشتركة
JANET)) Joint Academic Network
البنية التحتية للاتصال في مجال التعليم والأبحاث، وتتمتع بعناية كبيرة تتمثل في الدعم القوي لها من قبل القطاعين العام والخاص، مما جعلها تعيش في حالة من التطوير المستمر وتوسيع نطاق الخدمة لجميع الجهات المستفيدة. ولعل تلك العناية جاءت إدراكاً لما تحمله من ميزات لا تتوفر في الاكتفاء بشبكة الإنترنت، في الجوانب التشغيلية، والأمنية، والمعلوماتية.
أما الدراسات الشاملة عن التكتلات فنشير إلى دراسة إنفيلا وداركوأمبيم
(Nfila & Darco-Ampem, 2002)
حول موضوع التكتلات المكتبية ذات الصبغة الأكاديمية منذ فترة الستينيات الميلادية وحتى عام ألفين. وما يميز هذه الدراسة، طريقتها التتبعية في مراجعة ما كتب حول الموضوع خلال أربعة عقود تقريباً، ، وعرض كل ما يتعلق بالاتحادات من حيث تاريخ نشأتها، وأسباب تأسيسها، وأنواعها، وأهم الأمثلة عليها. وقد تمت الاستعانة بقاعدتي معلومات شهيرتين في المجال للحصول على الدراسات هما:
(LISA) و(ISA)
مع استخدام مصطلح موحد للبحث فيهما. استعرضت الدراسة وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تأسيس الاتحادات المكتبية، لا يزال يمثل اتجاهاً متنامياً يدعمه ويؤيده إحساس المسؤولين بضرورتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، ومهمتها الفاعلة في تطوير البحث في مؤسسات التعليم العالي. كما أن الدراسة قد بينت أن هناك نماذج عدة من التكتلات المكتبية تختلف بحسب البرامج التعاونية التي أسست من أجلها، كما تتفاوت من حيث درجة التنظيم والمشاركة.
في مجال التخطيط لبناء مشروعات تعاونية، ساهمت الجمعيات المتخصصة ببعض الجهود في هذا المجال كجمعية المكتبات الأمريكية، التي أصدرت كتاباً عن التخطيط الإستراتيجي للمشاريع التعاونية الشمولية لمؤلفين هما بوقمان وكَري
(Baughman & Curry, 1997)
بغرض إعطاء القارئ فرصة التعرف على أمثلة وعينات من خطط المشاريع التعاونية، من خلال وثائقها الرسمية الخاصة بها. وقد أرسل المحرران ثلاثة وأربعين ومائتي طلب إلى الجهات ذات العلاقة للحصول على نسخ من خططها الإستراتيجية في مجال التعاون، ليتم بعد ذلك القيام بجمع كل البنود المتشابهة في الخطط، في فصول تحمل عناوين تلك البنود. ويتكون الكتاب من تسعة فصول تغطي الموضوعات التالية:
الفصل الأول: يشتمل على قوائم المحتويات لتسع خطط تعاونية.
الفصل الثاني: موجه لعملية التخطيط.
الفصل الثالث: الفلسفة والقيم التي تبنى عليها تلك المشاريع.
الفصل الرابع: النصوص أو الجمل التي تمثل الرؤى الإستراتيجية للمكتبات الأعضاء
مستقاة من ستة عشر مثالاً.
الفصل الخامس: يشرح مبررات التأسيس، وأهمية بيان ذلك في الخطط لما له من دور مهم
في فاعلية التخطيط.
الفصل السادس: وهو تأكيد على المعرفة الدقيقة بكل ما يحيط ببيئة المشروع داخلياً وخارجياً، من حيث الخلفية التاريخية، والجوانب المالية، وقضايا العضوية، ومعرفة المشاريع المناظرة.
الفصل السابع: الأغراض، والأهداف، والإستراتيجيات.
الفصل الثامن: التقييم، والصيغة الشكلية للمشروع.
الفصل التاسع: التصميم والتسويق.
والكتاب من الناحية الإجمالية مفيد للمخططين في إعطاء نماذج حية من العمل التعاوني، للاستفادة منها في عملية التخطيط، إلا أن ما يعيبه هو افتقاده للجهد الذاتي في التحليل العميق لجوانب التخطيط، واكتفاء المحررين بالنقل والتبويب. ومما يمكن أن يعد إضافة مفيدة، هو القائمة الهجائية المدرجة في آخر الكتاب لأسماء وعناوين ثمانية وخمسين مشروعاً تعاونياً، للاستزادة من المعلومات، وللاطلاع على المشروعات القائمة عن كثب.
وضع بوسيو، ومارتن، وهرشون
(Bosseau, Martin & Hirshon, 1999)
نموذجاً يمثل إستراتيجية لبناء الاتحاد المكتبي، وتتمثل في الأمور الآتية:
• التغيير نتيجة وجود مشكلات حقيقية ولها طابع قسري في البحث عن الحلول.
• التخطيط.
• الاتصال بين صناع القرار.
• وضع السياسات والإجراءات المطلوبة.
• التدريب.
• التقييم والمراقبة.
• التغيير الثقافي أو الحاجة إلى إقناع الناس بالجديد مع مضي الوقت.
مع ملاحظة أن الباحثين قد حددوا المجالات المطلوب التركيز عليها في تأسيس المشروع وهي كما يلي:
• الخدمات.
• إدارة المحتويات.
• البنية التنظيمية.
المتطلبات التقنية للتشغيل.
العناصر المطلوبة لبنية الاتحاد:
من المهم جداً أن نضع تصوراً كاملاً لبنية الاتحاد المكتبي، وما ينبغي أن يكون عليه من حيث :
• الأهداف.
• السمات والحدود ( بما في ذلك تحديد الأعضاء).
• الإدارة والتنظيم ( الجهة المسؤولة عن إدارة الاتحاد، والمخولة بإبرام الاتفاقيات نيابة عن الأعضاء).
• الخدمات.
• العناصر المالية.
• الإطار القانوني.
• المجتمع المراد خدمته، والرؤية المستقبلية المراد تحقيقها.
• إعداد العناصر القانونية الخاصة بالاتحادات التي ينبغي التركيز عليها عند إبرام الاتفاقيات، بما في ذلك شكل الإتاحة المطلوبة.
وفي المرحلة التالية يأتي تحديد المكونات الأساسية المطلوبة لتأسيس اتحاد مكتبي متكامل، بناء على العناصر المذكورة أعلاه، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات العملية للمختصين، بالإضافة إلى تحليل النماذج القائمة، واستخلاص أهم مكوناتها.
استناداً إلى ممارساته التطبيقية في مجال التكتلات قام أرنولد هرشون
(Hirshon, 2003)
بوضع نموذج لما ينبغي أن تكون عليه بنية الاتحاد المكتبي بجميع مكوناته، ومن الممكن الاستعانة به في مرحلة التخطيط لبناء التكتلات، نظراً لتكامل العناصر التي تضمنها النموذج، علاوة على أنه يعد خلاصة تجارب طويلة للمذكور في تأسيس التكتلات وإدارتها.

شكل (1) نموذج هرشون
Hirshon
للاتحاد المكتبي



أمثلة من التكتلات المكتبية:
من بين أشهر الاتحادات المكتبية الاتحاد المعروف بشبكة أوهايو
((Ohio Link
وهو عبارة عن تكتل مكتبي ظهر عام 1987م ويقتصر على المكتبات الجامعية بولاية أوهايو الأمريكية، ثم امتد ليضم أربعاً وثمانين مكتبة من مختلف أنواع المكتبات موزعة كالآتي: سبع عشرة مكتبة جامعية حكومية، ثلاث وعشرون مكتبة تابعة للكليات التقنية وكليات المجتمع، ثلاث وأربعون مكتبة تابعة للكليات الخاصة، وأخيراً مكتبة الولاية. يهدف هذا الاتحاد إلى توفير الوصول السريع والسهل إلى مصادر المعلومات، وتقديم خدمة توصيل الوثائق إلى جميع الأعضاء بالاعتماد على موقع شبكي واحد متاح للجميع، يقدم ست خدمات أساسية هي:
1. الفهرس المركزي.
2. قواعد معلومات البحث.
3. مركز الدوريات الإلكترونية.
4. مركز الوسائط المتعددة.
5. الكتب الإلكترونية.
6. مركز الرسائل الجامعية الإلكترونية.
وجميع أعمال هذا التكتل يتم الإشراف عليها من قبل مجلس مشترك، يتكون من ثلاثة عشر عضواً، يجتمعون ست مرات في السنة، للعمل على إقرار الميزانيات والتخطيط الإستراتيجي لكل ما يتصل بالخدمات المقدمة.
ومن الأمثلة الجيدة على استثمار المصادر المحلية لدى الأعضاء، ما يقدمه اتحاد مكتبات البحوث الأوربية من خدمات متميزة في خدمة الحضارة الأوربية والدراسات المتعلقة بها
(CERL) Consortium of European Research Libraries.
إن هذا المشروع وإن لم يكن معنياً بصورة مباشرة باشتراكات قواعد المعلومات كما هو الحال في العديد من التكتلات، إلا أنه يتبنى مشروعات طموحة لخدمة التراث الثقافي الأوربي، بالسعي لإتاحته، والمحافظة عليه من خلال:
أ‌) تحويل الكتب التراثية إلى أشكال إلكترونية، يتم الاستفادة منها من خلال قاعدة معلومات مشتركة.
ب‌) تشجيع الأعضاء المشاركين على إتاحة مصادرهم على اختلاف أنواعها للآخرين.
ت‌) إتاحة السجلات الوراقية الوطنية للجميع.
ث‌) تطوير أعمال الاتحاد لتشتمل على كامل القارة الأوربية والعالم أجمع.
ج‌) التعاون مع الجمعيات المكتبية، والمؤسسات المهتمة بنفس الموضوع خارج أوربا.
إلى غير ذلك من المشروعات المطروحة في خطط طويلة الأمد، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال المطبوعات، والنشرات، بالإضافة إلى الموقع الخاص بالاتحاد على الشبكة الدولية.
ومن بين الشبكات المكتبية المعروفة على الساحة ما يعرف بشبكة سولينيت
Southeastern Library Network (SOLINET)
، وهي أكبر شبكة إقليمية في الولايات المتحدة، حيث تغطي تسع ولايات من ولايات الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى منطقة الكاريبي. بدأت
(SOLINET)
عام 1973م بمشاركة تسع وتسعين مكتبة، إلى أن وصل عدد المشاركين فيها إلى ألفين وخمسمائة مكتبة من مختلف الأنواع، كالمكتبات الجامعية، ومكتبات البحوث، والمكتبات العامة، ومكتبات الشركات والمكتبات الطبية، ومكتبات القانون، والمكتبات المتخصصة. ومما تتميز به هذه الشبكة هو طابعها الشمولي في بنيتها، والخدمات التي تقدمها، بحيث يمكن الاستفادة منها في تأسيس مشروعات مشابهة. وتوفر
(SOLINET)
الكثير من الخدمات من بينها على سبيل المثال، إتاحة عدد كبير من قواعد المعلومات في مجالات مختلفة، كما تقدم خدمات الفهرسة بالتعاون مع مركز المكتبات المحسبة
(OCLC) Online Computer Library Center
لجميع الأعضاء، وخدمة الإعارة المتبادلة، وغير ذلك من خدمات.


التكتلات في العالم العربي
لم يكن العالم العربي بعيداً عن إيجاد المبادرات التعاونية في مجال الخدمة المعلوماتية لما لها من أهمية كبرى في الحصول على الخدمات الضرورية كما أسلفنا، كما سنحاول أن نستعرض بعض المبادرات العربية في مجال التكتلات المكتبية على سبيل المثال لا الحصر. إن قيام مثل هذه المبادرات يعد أمراً جيداً وجهوداً مشكورة للدلالة على الإحساس بضرورتها، إلا أن الكثير منها يفتقر إلى التخطيط الجاد والمبني على استراتيجيات بعيد المدى كما هو الحال في المبادرات الدولية الكبرى. إن المتأمل في أي من المبادرات الدولية يجد أن هناك خططاً متكاملة تشتمل على كل من البنى التي يقوم التكتل عليها، والاستراتيجيات والسياسات التي يعمل من خلالها، والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها. أما الواقع الذي تعيشه غالبية التكتلات في العالم العربي على قلتها فيثبت هذا الضعف في التخطيط لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأهداف المراد تحقيقها، وبالتالي العجز عن العمل على التخطيط لها كما ينبغي.
ونستعرض ثلاثة أمثلة على التكتلات اثنان منها في المملكة العربية السعودية، والثالث في المملكة الأردنية الهاشمية. أما المثال الأول فهو الفهرس العربي الموحد وهو المبادرة المعروفة في مجال الفهرسة التعاونية والذي بدأ بشكل طموح ينبئ عن رغبة جادة في إيجاد مشروع عربي متكامل لخدمة الفهرسة ووضع البيانات الوصفية للمصادر وفق معايير موحدة يمكن تبادلها بطريقة آلية. جاء في تعريف الفهرس العربي الموحد ضمن موقعه على الإنترنت أنه مشروع تعاوني غير ربحي يهدف لإيجاد بيئة تعاونية للمكتبات العربية خاصة وذلك من أجل تخفيض تكلفة فهرسة أوعية المعلومات العربية وذلك من خلال عملية الفهرسة المتقاسمة التي تتطلب توحيد ممارسات الفهرسة داخل المكتبات العربية واعتماد المعايير الدولية في الوصف الببليوجرافي هذا ما سيحقق تطور مستوى المعالجة الببليوجرافية داخل المكتبات العربية والذي سينعكس إيجابيا على انتشار الكتاب العربي والتعريف بالثقافة العربية الإسلامية من خلال تسجيلات عالية الجودة تتاح للمكتبات داخل وخارج الوطن العربي والتي ستمكن المستفيد من الوصول لوعاء المعلومات العربي المحدد بكل يسر. ويسعى الفهرس لتحقيق مجموعة من الأهداف هي:
• حصر التراث الفكري العربي في قاعدة قياسية موحدة.
• توحيد الجهود العربية الرامية إلى تقنيين أعمال الفهرسة والتصنيف.
• تحقيق المشاركة في المصادر على ضوء ندرة المتخصصين.
• خفض التكاليف المترتبة على تكرار عمليات الفهرسة لنفس الوعاء في جميع المكتبات.
• المساعدة على انتشار الكتاب العربي بمجرد توثيقه في القاعدة الموحدة.
• نقل أوعية المعرفة العربية إلى جميع أقطار العالم.
• تشجيع واتساع حركة النشر للمؤلفات العربية.
• خدمة الباحثين وتشجيع البحث العلمي.
• تقريب المسافة بين الناشر والمتلقي من خلال شبكة الإنترنت.
• خفض تكاليف ميكنة المكتبات.
• تطوير أداة مساعدة لعمليات التزويد في المكتبات العربية.
• تحقيق التواصل بين المفكرين العرب.
أما الخدمات التي يقدمها طبقاً للموقع الخاص بالفهرس باختصار فهي:
1. خدمة البحث المباشر في قاعدة المعلومات الببليوجرافية.
2. خدمة دعم الفهرسة على الخط المباشر.
3. خدمة الضبط الاستنادي.
4. خدمة نشرات الإضافات الحديثة من السجلات.
5. خدمة الفهرسة التعاقدية حسب الطلب.
6. خدمة التحويل الاستعادي لبطاقات الفهرسة وذلك من خلال تحويلها تركيبة نظام مارك العربية وهو ما يساعد المكتبات في إنجاز مشروعات الحوسبة.

أما المثال الثاني فهو اتحاد المعلومات التابع لوزارة التعليم العالي السعودية وهو عبارة عن مشروع للاشتراك الجماعي بقواعد المعلومات للجامعات التابعة للوزارة. والهدف من تأسيسه هو الحصول على مجموعة من قواعد المعلومات التي تخدم أغراض البحث العلمي في الجامعات بأسعار أقل من أسعار الاشتراك الفردي وذلك بتمويل من صندوق التعليم العالي (الاتحاد المعلوماتي للجامعات السعودية، 2004). وقد خطا المشروع خطوات واسعة منذ أن بدأ تأسيسه عام 1424هـ حيث لا يزال المشروع في توسع نتيجة لازدياد عدد الجامعات الحكومية في الآونة الأخيرة. وقد أنيط بجامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون المكتبات إدارة هذا المشروع وتولي كافة الإجراءات المتعلقة بالاشتراك، من تلقي الطلبات والعمل على التفاوض مع المزودين ودفع المستحقات المالية.

والمثال الثالث هو ما يعرف بمركز التميز الأردني الذي يقدم خدماته للجامعات الأردنية الحكومية وعددها عشر جامعات. وللتعريف بالمركز، فقد ورد في الموقع الخاص به أنه " تجمع مكتبي لإدارة شبكة معلومات المكتبات الجامعية الأردنية باسم مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الرسمية الأردنية، ويكون مقره في جامعة اليرموك" (مركز التميز الأردني، د.ت). وفي لقاء شخصي مع نائب رئيس المركز (قاسم الخالدي، 1428) أفاد بأن المركز يقوم بالعديد من الخدمات، ومن أهمها، أعمال الاشتراكات بقواعد المعلومات، بالإضافة إلى توفير النظام المكتبي الأفق
(Horizon)
لجميع المكتبات الجامعية الحكومية. أما بالنسبة لإدارة المركز، فإن له جهة مستضـيفة ومفوضة من وزارة التعليم العالي للقيام بالعمل، وهي المسؤولة عن جميع الأعمال الإدارية والتشغيلية، وعن توفير مقر، وموظفين للمركز. وللمركز مجلس إدارة مكون من ممثلين من الجامعات الأعضاء، وله رئيس ينتخب سنوياً من بين نواب رؤساء الجامعات، كما له مدير تنفيذي من جامعة اليرموك، بالإضافة إلى جميع الطاقم الذين يعملون معه. أما عن كيفية الاشتراك بقواعد المعلومات، والنظام المكتبي، فقد أفاد الخالدي بأن المركز يحرص أشد الحرص على إدارة أعمال الاشتراك وفق دراسات دقيقة، يراعى فيها الاهتمام بالحصول على أسعار منخفضة، والبحث عن جميع السبل التي يمكن أن تؤدي إلى أسعار أقل، كالاشتراك لفترات عقدية طويلة بقواعد المعلومات، واختيار القواعد التي تُطلب من أكبر عدد من المشتركين.
وبعد فقد تم عرض عدد من النماذج القائمة في البلاد العربية والتي تم تأسيسها لأهداف مختلفة، منها ما هو متعلق بقواعد المعلومات، ومنها ما هو متعلق بخدمات الفهرسة التعاونية للمصادر العربية بين المكتبات العربية. وتتفاوت تلك النماذج فيما بينها من حيث طريقة التأسيس والنموذج الإداري المعمول به في إدارة العمل وتوزيعه بين الأعضاء. كما أن هناك تفاوتاً من حيث حجم التخطيط المبذول في المراحل الأولية من التأسيس والمراحل التي تلتها، وهو ما أنتج تفاوتاً كذلك في القدرة على مواجهة التحديات التي واجهتها مثل ارتفاع الأسعار وحجم الخدمات التي يقدمها المزودون نتيجة للفهم الصحيح لأهداف التكتلات. وبناء على ذلك فإن هناك أملاً كبيراً في العناية بالتخطيط الشمولي للتكتلات المكتبية حتى تحصل المكتبات ومرافق المعلومات العربية على جميع المزايا التي تحصل عليها نظائرها في العالم الغربي عندما بذلت جهداً كبيراً في التخطيط لمشاريعها. كما أن هناك حاجة للمزيد من الأبحاث باللغة العربية المتصلة بموضوع التكتلات المكتبية وفق الركائز الأربع المذكورة آنفاً، حيث أن المكتبة العربية تشكو من ندرة تقترب من حد الانعدام، والعمل على تغطية النقص في جميع جوانب الموضوع، بالإضافة إلى دراسة المشاريع القائمة وتقييمها لمعرفة المدى الذي وصلت إليه في تطابق الأهداف مع الواقع.


قائمة المراجع
الاتحاد المعلوماتي للجامعات السعودية. (2004). وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. تم الاسترجاع في 27 محرم 1429. من
http:/www2.mohe.gov.sa/mohenews/news/71/asp

الخالدي، قاسم. مقابلة شخصية مع نائب رئيس مركز التميز الأردني "قاسم الخالدي" في 5 صفر 1428.
الفهرس العربي الموحد. (2006). تم الاسترجاع Jan 22, 2008 من www.aruc.org/LibRegister-ar.jsp

لانكستر وساندور. التقنيات والإدارة في خدمات المكتبات والمعلومات. (1421هـ). فردرك ولفرد لانكستر وبث ساندور ؛ ترجمة حشمت قاسم. الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

مركز التميز الأردني. (د.ت) مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية. تم استرجاعه في 12 أغسطس 2007 من http://www.jopuls.org.jo/About.asp

Association of Research Libraries. (1997). Principles for Licensing Electronic Information Resources. Retrieved http://www.arl.org/scomm/licensing/principles.html
Baker, Angee. The Impact of Consortia on Database Licensing. Computers in Libraries. June:2000. PP 46-50.

Baughman, Steven & Curry A. Elizabeth (eds).(1997). Strategic Planning for Library Multi type Cooperatives: samples and examples. Chicago, NJ: American Library Association.

Bedi, shalu & kiran Sharma. (2008). Library Consortia: A step Forward the Information Society. Proceedings of "Trends and Strategic issues for Libraries and Global Information Society". March 18-19, 2008. Retrieved June 21, 2008 from http://dlist.sir.arizona.edu/2289/01/Shalu_Bedi_and_Kiran_sharma_LIBRARY_CONSORTIA.pdf

Bosseau, Don L. ; Martin, Susan & Hirshon, Arnold. Libraries, Consortia, And Change Management. (1999) . Journal of Academic Librarianship, 25 ,124-127. Retrieved March 12, 2004 from Academic Search Premier-EBSCO.

Bostick, Sharon L. Academic Library Consortia in the United States: An Introduction. (2001). Library Quarterly, 11, 6-13.

Hurtt, James.(2000). Fitting the Pieces together: selling to regional networks. Library Consortia Management, 2, 4. Retrieved December 22, 2004 from ProQuest- ABI.

Leontiades, Milton. (1980) .Strategies for Diversification and Change. Boston: Little, Brown and Company, p 51.

Nfila, Reason Baathuli & Darco-Ambem, Kwasi. (2002) . Development in Academic Library Consortia from the 1960s through to 2000: A review of the Literature. Library Management, 23, 203-213. Retrieved December 22, 2004 from ProQuest-ABI.

ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science. Joan M. Ritz. Retrieved December 22, 2004 from
http://www.wcsu.edu.library/odlis.html
Odlyzko, Andrew.(1997). The Economics of Electronic Journals. First Monday. (2) 8. Retrieved Nov 12, 2004, from http://www.firstmonday.dk/issues/issue2-_8/odlyzco/index.html

Page, Ernest. (1996). A Philosophy of Model Development. Retrieved Nov 3 ,2004 from http://www.thesimguy.com/ernie/papers/unref/dissert/node4.htm

Schmidt, Mark A. (2000) . Modeling the Adaptive Process of Consortia in Higher Education: A Structural Equation Modeling Approach (Doctoral Dissertation, The Florida State University, 2000). Dissertation Abstracts International. Retrieved from ProQuest.

School of Information Resources & Library Science, University of Arizona. (2003) . The Information Professional's Glossary. Retrevied Feb 12 ,2005 from
http://www.sir.arizona.edu/resources/glossary.html




المصدر
http://www.informatics.gov.sa/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=231